افزایش نرخ ارز بار دیگر قیمتهای اعلامی در بازار خودرو را جابهجا کرد؛ اما برخلاف دورههای گذشته، هجوم خریداران به بازار شکل نگرفت. وارداتیها بیشترین افزایش را تجربه کردند؛ درحالی که بازار خودروهای داخلی و مونتاژی با ترکیبی از رشد و کاهش قیمت همراه بود.
دلار آزاد روز چهارشنبه پس از افزایش ۷ هزار تومانی در کانال ۲۱۹ هزار تومان بسته شد. این جهش باعث شد فروشندگان، بهخصوص در بخش خودروهای وارداتی، قیمتهای خود را براساس هزینه جایگزینی و انتظار از ادامه رشد ارز تنظیم کنند.
شنیدهها از صدور حکمی مهم در دیوان عدالت اداری علیه سازوکار قیمتگذاری دستوری خودرو حکایت دارد؛ حکمی که اگر بهصورت رسمی تایید شود، میتواند یکی از مهمترین تحولات سالهای اخیر صنعتخودرو و پایان سیاستی باشد که سالها بازار، تولیدکننده و مصرفکننده را به اسارت درآورده است. البته هنوز هیچ اطلاعیه رسمی درباره صدور چنین حکمی منتشر نشده است، اما در محافل خودرویی خبر از رای دیوان عدالت اداری علیه قیمتگذاری دستوری خودرو بهگوش میرسد؛ حکمی که گفته میشود در پی شکایت و پیگیری یکی از تولیدکنندگان شناختهشده و تاثیرگذار بخشخصوصی صادر شده است.
بر اساس شنیدهها، این شرکت با طرح شکایت نسبت به مبنای قیمتگذاری دستوری خودرو، موضوع را در دیوان عدالت اداری پیگیری کرده و در این شکایت به احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز استناد شده است. مطابق ماده ۴۸ این قانون، اصل بر ممنوعیت قیمتگذاری دولتی است و تنها کالاهای اساسی یارانهای، کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی از این ممنوعیت مستثنا شدهاند. در این ماده، تشخیص کالاها و خدمات انحصاری و تنظیم قیمت آنها در چارچوب مشخصی به شورایرقابت سپرده شده است.
بر همین اساس، استدلال مطرحشده این است که نمیتوان صرفا با عنوان انحصاری بودن بازار، قیمتگذاری دستوری را بهصورت عام و بدون رعایت چارچوبهای تعیینشده در قانون ادامه داد. گفته میشود همین موضوع یکی از مبانی مهم پیگیری حقوقی این پرونده بوده و درنهایت رایی علیه سازوکار قیمتگذاری دستوری صادر شده است. با این حال، تا زمان اعلام رسمی نمیتوان درباره مفاد رای، دامنه اثرگذاری آن یا نحوه اجرای احتمالی حکم با قطعیت سخن گفت. اگر اصل صدور این حکم بهصورت رسمی تایید شود، باید آن را فراتر از یک پرونده حقوقی میان یک خودروساز و سیاستگزار دانست. چنین حکمی میتواند یکی از مهمترین نقاط عطف در رابطه میان دولت، خودروساز و بازار خودرو باشد؛ چراکه قیمتگذاری دستوری سالها یکی از اصلیترین ابزارهای سیاستگزار برای کنترل بازار بوده است.
قیمتگذاری دستوری همواره با یک استدلال مشخص دفاع شده است؛ حمایت از مصرفکننده و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو برای اقشار کمدرآمد و ضعیف. اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که پایین نگه داشتن دستوری قیمت کارخانه الزاما به معنای ارزان شدن خودرو برای مصرفکننده نهایی نیست. از این منظر، اگر حکم دیوان عدالت اداری علیه قیمتگذاری دستوری بهصورت رسمی تایید شود، یکی از مهمترین آثار آن میتواند زیر سوال رفتن همین منطق باشد؛ اینکه آیا واقعا میتوان با استفاده از ابزار «انحصار» و با عنوان حمایت از اقشار ضعیف، بازار خودرو را کنترل کرد؟
درواقع، اگر قرار باشد انحصار همچنان مبنای مداخله قیمتی باشد، باید این انحصار در چارچوب قانون و از مسیر نهاد قانونی مربوطه احراز شود. در غیر این صورت، ادامه قیمتگذاری دستوری میتواند بیش از آنکه ابزار حمایت از مصرفکننده باشد، به عاملی برای ایجاد شکاف میان قیمت کارخانه و بازار تبدیل شود. کارنامه مالی خودروسازان کشور نیز یکی از مهمترین دلایلی است که ضرورت بازنگری در این سیاست را نشان میدهد. خودروسازان کشور در سالهای گذشته با انباشت زیان سنگین مواجه شدهاند؛ زیانی که قیمتگذاری پایینتر از هزینههای واقعی تولید، یکی از عوامل مهم شکلگیری و تشدید آن بوده است. از سوی دیگر، شکاف میان قیمت کارخانه و بازار نیز در سالهای مختلف به یکی از بزرگترین منابع رانت در بازار خودرو تبدیل شده است. درحالی که خودروساز بابت فروش محصول با قیمت دستوری متحمل زیان میشود، خریدار بازار نیز خودرو را با قیمت بالاتری تهیه میکند و فاصله میان این دو قیمت عملا به محل خلق سود برای واسطهها تبدیل میشود.
بنابراین، مساله امروز فقط این نیست که «خودرو با چه قیمتی فروخته شود؟» پرسش بزرگتر این است که چرا باید ساختار قیمتگذاری به شکلی طراحی شود که یک طرف معامله زیان کند، طرف دیگر هزینه بیشتری بپردازد و فاصله میان این دو قیمت نصیب حلقه واسطه شود؟
اگر شنیدهها درباره رای دیوان عدالت اداری بهصورت رسمی تایید شود، پاسخ به این پرسش میتواند وارد مرحله تازهای شود. درچنین شرایطی، شاید این حکم فقط پایان یک شیوه قیمتگذاری نباشد؛ بلکه آغاز پایان یکی از قدیمیترین ابزارهای مداخله دولت در بازار خودرو باشد؛ ابزاری که قرار بود از اقشار ضعیف حمایت کند، اما در عمل نتوانست نه زیان خودروساز را متوقف کند، نه شکاف بازار را از بین ببرد و نه خودرو را برای مصرفکننده واقعی ارزانتر کند.
